سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی اتحادیه‌های صنفی در ایران

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه‌های صنفی با دولت، کاستی‌ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته‌ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم‌ترین پرسش‌های این تحقیق عبارت‌اند از: مهم‌ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه‌های صنفی و تعامل ضعیف آن‌ها با دولت در ایران چه بوده‌اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت‌های لازم برای فعالیت اتحادیه‌های صنفی، عمدتاً پیش‌بینی شده‌اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه‌های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت‌های نسبی عملکردی و پیشرفت‌های تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی نادیده گرفته نشده‌اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.